پس از اعتراضهای سراسری دیماه ۱۴۰۴ در جریان انقلاب ملی ایرانیان، جمهوری اسلامی تنها به بازداشت، اعدام و سرکوب خیابانی معترضان بسنده نکرد، بلکه همزمان برای نابودی زیست اقتصادی بازداشتشدگان، خانوادههای آنان و حتی کسانی که کوچکترین همدلی با اعتراضها نشان داده بودند، پروژهای گسترده را آغاز کرده است؛ روندی که اکنون، حدود پنج ماه پس از آن اعتراضها، همچنان در بسیاری از شهرهای ایران ادامه دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی از شهرهای مختلف ایران، نهادهای امنیتی و قضایی سرکوبگر طی هفتههای اخیر و بهخصوص پس از آغاز آتشبس میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، با استفاده از ابزارهایی چون اخراج از محل کار، پلمب مغازهها، جلوگیری از استخدام، توقیف اموال و تهدید صاحبان کسبوکارها، تلاش کردهاند هزینه شرکت در اعتراضات یا حتی حمایت از معترضان را برای مردم بهشدت افزایش دهند.
آرمان، جوان ۲۷ ساله اهل کرج که در جریان اعتراضهای شب ۱۹ دی بازداشت شده بود، میگوید کمتر از دو هفته پس از آزادی موقت از زندان، از محل کارش اخراج شد. او به ایندیپندنت فارسی گفت: «شرکت خصوصی بود و مدیرش اول مقاومت میکرد، اما بعد به من گفت دو نفر از اداره اطلاعات آمدند و هشدار دادند اگر این فرد را نگه دارید، کل شرکت را به مشکل میاندازیم. حتی گفته بودند قراردادهای دولتی شرکت هم ممکن است لغو شود.»
به گفته او، طی چهار ماه گذشته بارها برای استخدام در شرکتهای مختلف اقدام کرده، اما روند استخدامش پس از استعلامهای امنیتی متوقف شده است. او افزود: «عملا کاری کردهاند که نه بتوانم کار کنم، نه زندگی عادی داشته باشم. انگار هدفشان این است که آدم را آرامآرام نابود کنند، بدون اینکه دوباره بازداشتش کنند.»
در مشهد نیز خانواده یکی از کشتهشدگان اعتراضات دیماه میگویند مغازه پدر خانواده چند هفته پس از برگزاری مراسم چهلم فرزندشان، پلمب شد. یکی از بستگان این خانواده به ایندیپندنت فارسی گفت: «قبل از مراسم چندبار هشدار داده بودند که مصاحبه نکنید و مراسم نگیرید. بعد از مراسم، اول اداره اماکن آمد، بعد هم گفتند مغازه تخلف داشت و پلمب شد. در حالی کاملا دروغ میگویند. حالا هم شرط گذاشتهاند که اگر تا یک ماه دیگر همه اعضای خانواده سکوت کنند و در توییتر و اینستاگرام چیزی علیه حکومت یا درباره آن جاویدنام ننویسند، مغازه را فک پلمب خواهند کرد.»
برخی فعالان مدنی در استان مازندران نیز خبر دادهاند که شماری از دانشجویان بازداشتشده اعتراضات دیماه، با تعلیقهای طولانیمدت یا ممنوعیت ادامه تحصیل مواجه شدهاند. یک دانشجوی اهل بابل که همچنان از هراس بازداشت و صدور احکام سنگین، مخفیانه زندگی میکند، به ایندیپندنت فارسی گفت: «از دانشگاه زنگ زدند و گفتند فعلا تا اطلاع ثانوی از تحصیل محرومم و باید به اداره اطلاعات بابل بروم تا مشکلم را حل کنم. میدانم اگر بروم قطعا بازداشت میشوم و نمیروم. الان دیگر نه اجازه درس دارم، نه کار، نه حتی امکان زندگی عادی.»
فعالان اجتماعی و حقوق بشری در ایران به ایندیپندنت فارسی میگویند در بسیاری از شهرهای ایران نیروهای امنیتی علاوه بر فشار مستقیم بر معترضان، خانوادههای آنان را نیز هدف قرار دادند. از احضار و تهدید گرفته تا ایجاد محدودیت برای کسبوکار و فعالیت اجتماعی اعضای خانواده.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
یک منبع آگاه در ارومیه گفت: «خانوادهها را تهدید میکنند که اگر درباره وضعیت فرزندشان اطلاعرسانی کنند، بقیه اعضای خانواده هم بازداشت یا از کار اخراج میشوند. مگر میشود حتی مانع از اطلاعرسانی درباره بازداشتها شوند؟ از چه میترسند؟ که جهان نفهمند اینها چقدر سرکوبگرند؟ تمام دنیا که میدانند، اما بدبختی ما این است که مظلومیت این مردم برای هیچ کشور و دولتی اهمیتی ندارد.»
همزمان، ادامه قطعی سراسری اینترنت نیز فشار اقتصادی بر مردم را تشدید کرده است. امروز سهشنبه پنجم خرداد، اینترنت در ایران وارد هشتادوهشتمین روز قطعی سراسری شد؛ وضعیتی که میلیونها نفر از صاحبان مشاغل، فروشندگان، مشاغل مرتبط با رایانه و اینترنت یا مشاغل آنلاین و پروژهای را با بحران جدی معیشتی مواجه کرده است.
یک فروشنده پوشاک در تهران که پیشتر بخش زیادی از فروش خود را از طریق اینستاگرام انجام میداد، به ایندیپندنت فارسی گفت: «تقریبا تمام درآمدم قطع شده است. قبلا روزانه سفارش داشتم، اما الان فقط اجاره مغازه و بدهی برایم مانده است.»
در کنار فشارهای اقتصادی، موج اعدامها و پروندهسازیهای امنیتی نیز همچنان ادامه دارد. صبح امروز ۵ خرداد خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام غلامرضا خانی شکرآب، ورزشکار و زندانی سیاسی، با اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل» خبر داد.
این خبر در حالی منتشر شد که نهادهای حقوق بشری طی روزهای اخیر درباره خطر اجرای قریبالوقوع حکم او هشدار داده بودند. بر اساس گزارشها، غلامرضا خانی شکرآب دوم مهر ۱۴۰۴ بازداشت و پس از انتقال از زندان اوین به سلول انفرادی زندان قزلحصار، تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته بود.
فعالان سیاسی و مدنی ساکن ایران به ایندیپندنت فارسی میگویند حکومت پس از اعتراضات گسترده دیماه، به این جمعبندی رسید که برای جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات، تنها بازداشت و سرکوب خیابانی کافی نیست و باید معترضان و خانوادههای آنان را از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز فرسوده شوند.
در چنین شرایطی، بسیاری از خانوادههای آسیبدیده در اعتراضات ملی دیماه میگویند جمهوری اسلامی نهتنها فرزندان آنان را بازداشت، زندانی یا اعدام کرده، بلکه همزمان تلاش کرده است امکان ادامه یک زندگی عادی را نیز از آنان بگیرد؛ وضعیتی که به گفته آنان، نوعی «مجازات جمعی» علیه معترضان و خانوادههایشان محسوب میشود.
